Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس ؛رییس دادگستری فسا گفت: نخستین همایش آموزش تخصصی املاک و مستغلات با حضور اعضای اتحادیه املاک، خودرو و دادگستری این شهرستان برگزار شد.
رزاقی افزود: این همایش با هدف پیشگیری از وقوع جرم، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و اجرای طرح ارجاع پرونده‌های حقوقی به موسسات داوری در این شهرستان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی به دادگستری این شهرستان در زمینه اختلافات ملکی و خودرویی است، بیان کرد: قرار است در قرارداد‌های معاملاتی شرط داوری با هدف ارجاع پرونده‌های حقوقی به موسسات داوری درج شود.
رزاقی گفت: با اجرای این طرح علاوه بر کاهش ۳۰ درصدی پروند‌های حقوقی به دادگستری کاهش روند رسیدگی به پرونده‌ها، هزینه‌های دادرسی و صرفه جویی در وقت در پی خواهد داشت.
رئیس دادگستری فسا افزود: برای ساماندهی اتحادیه املاک و خودرو در این شهرستان پارسال ۲۵ واحد صنفی متخلف پلمب و برای ۱۲۰ واحد صنفی پرونده تخلف ثبت شده است.
بر پایی جلسه پرسش و پاسخ با هدف ارتقای دانش حقوقی در حوزه مشاوران املاک و خودرو از دیگر برنامه‌های این همایش بود.
شهرستان فسا در جنوب استان و در فاصله ۱۳۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۱۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با قضات دادسرای عمومی و انقلاب یزد، اظهار داشت: شاکله پرونده در دادسرا بسته می شود و بسیار مهم است که این پرونده تا قبل از صدور قرار و ارسال به محاکم جزایی از حیث تحقیق و مدارک مورد نیاز کامل باشد.

وی تصریح کرد: دادسرا خط مقدم تشکیل پرونده و محل پر تردد ارباب رجوع دستگاه قضایی است که باید از حیث نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد توجه به ابعاد و لایه های پنهان دستورات و تصمیمات قضایی را خواستار شد و بیان کرد: تصمیمات قضایی می تواند در امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... جامعه اثر گذار باشد، که از این رو توجه و دقت به لایه های بعدی تصمیمات از سوی قضات مورد تأکید است.

حسین طهماسبی افزایش صبر و بردباری را لازمه کار قضایی دانست و گفت: بیش از دانش قضایی، حلم، بردباری، صبر و شکیبایی مقام قضایی است که می تواند مشکلات را حل، مردم را آرام و آرمش خاطر را به مراجعین ارائه دهد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، حل مشکلات اداری و فرایندی را منوط به ارائه راهکار های اجرایی و عملیاتی عوامل دخیل در موضوع ذکر کرد و گفت: در بسیاری از مواقع در بازدیدها و بازرسی ها، مسائل و موضوعاتی به عنوان گلایه و یا مشکلات اداری و فرایندی طرح می گردد که انتظار است مدیریت مجموعه برای حل آن اقدام نماید، اما باید توجه داشت، معمولا بهترین و کاملترین راهکار حل مشکلات نیز از سوی همان عوامل دخیل می تواند ارائه گردد.

شایان ذکر است در اولین بازدید رئیس کل دادگستری استان یزد از مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب یزد، ضمن سرکشی به چند شعبه، یک جلسه نیز با تمام قضات دادسرا با حضور دادستان و معاون قضایی رئیس کل منعقد شد.

دیگر خبرها

  • دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
  • دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
  • برگزاری همایش آموزش متمرکز زائران حج تمتع در خرم آباد
  • کاهش ۲۴ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق توافقی در شهرستان بهارستان
  • رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
  • امتحانات نهایی امسال چرا مهم‌تر است؟
  • علمای دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش موثری دارند
  • برگزاری همایش تبیینی برگزاری امتحانات نهایی ۱۴۰۳ در مشهد 
  • دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است
  • آگاه‌سازی عمومی برای کاهش ورود پرونده‌ به دادگستری